بينهم وبين الفرنساويه بزمان اقامتهم بمصر الشرط الحادي عشر لا بد انه يعطى للجيش الفرنساوي ان كان من قبل الباب الاعلى أو من قبل المملكتين [ المرتبطتين ] معه اعني به مملكة الانكليز ومملكة المسكوبية . فرمانات الاذن وأوراق المحافظة بالطريق وبمثل ذلك السفن اللازمة لرجوع الجيش المذكور بالأمن والأمان إلى بلاد فرانسا الشرط الثاني عشر عند نزول الجيش الفرنساوي الكاين بمصر الان الباب الاعلى . وباقي الممالك المتحدة معه . يعاهدون بأجمعهم انه من وقت ينزلون بالمراكب إلى حين نزولهم إلى أراضي فرانسا لا يحصل عليهم شى قط مما يدركهم وينظرون ذلك . فحضرة الجننار كليبر سارى عسكر العام يعاهد من قبله وصحبه الجيش الفرنساوي الكاين بمصر . بأنه لا يصدر منهم مما يآول إلى المعاداه على الاطلاق . ما دامت المدة المذكورة . وذلك لا ضد العماره ولا ضد بلدة من بلدان الباب الاعلا . وباقي [ 656 ] « 1 » الممالك المرتبطة معه وكذلك ان السفن الذي يسافر بها الجيش المشار اليه . ليس لها ان ترسى في حد من الحدود الا بتلك التي تختص باراضى فرانسا ما لم يكن ذلك في حادث [ ما ] ضروري . الشرط الثالث عشر وبنتيجة ما توقع الاتفاق عليه من الاهمال المشروط أعلاه بما يلاحظ خلو الأقاليم المصرية . فالجهة الواقعة عليهم هذا الاشتراط وقد اتفق على أنه إذا حضر في بحر هذه المدة المذكورة مركب من بلاد فرانسا بدون معرفة غلايين الممالك المتحدة ودخل بمينا الإسكندرية . فلازم عن سفره حالا . وذلك بعد ان يكون تحوجت بالماء والزواده اللازمة ويرجع إلى فرانسا . وذلك بسندات وأوراق الاذن من قبل الممالك المتحدة . وإذا صادف الامر ان مركبا من هذه المراكب يحتاج إلى الترقيع فهذا لا غير يباح له بالاقامه إلى أن ينتهى اصلاحها . وفي الحال من ثم تتوجه إلى بلاد فرانسا نظير الذي قد تقدم القول عنها عند أول ريح يوافقها .

--> ( 1 ) 656 : كذا في الأصل ، وحقها أن تكون 660 - وقس على ذلك ما يلي من الصفحات فان الأرقام 656 و 657 و 658 و 659 أعيدت مرتين